مكتبة الأحاديث

45. لا تعارُضَ بين هذا الحديث وبين ما رواه أبو هريرةَ ﷺعن رسول الله ﷺ: «ما مِن مولودٍ إلا يُولَد على الفِطرة...»[1]؛ إذ الضلالُ المشارُ إليه في هذا الحديث هو الضلالُ الطارئُ على الفِطرة، المغيِّر لها[2].

46. قد يُضاف القول إلى قائله معنًى لا لفظًا؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى يُضيف أقوالًا إلى قائليها، ونحن نعلم أنها أُضيفت معنًى لا لفظًا، كما في قصص الأنبياء وغيرهم، وكلام الهُدْهُد والنَّمْلَة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعًا[3].

47. الحديث القُدسيُّ: كلُّ ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزَّ وجلَّ. لأنه منسوب إلى النبيِّ ﷺ تبليغًا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كلُّ واحد منهما قد بلَّغه النبيُّ ﷺ أمَّته عن الله عزَّ وجلَّ[4].

48. اختلف العلماء - رحمهم الله - في لفظ الحديث القدسيِّ: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ﷺ معناه، واللفظُ لفظ رسول الله ﷺ؟ على قولين؛ الأول: أن الحديث القدسيَّ من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبيَّ ﷺ أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلِه، لا سيَّما أن النبيَّ ﷺ أقوى الناس أمانةً، وأوثقُهم روايةً. والثاني: أن الحديث القدسيَّ معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبيِّ ﷺ[5].

49. لو كان الحديث القدسيُّ من عند الله لفظًا ومعنًى، لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبيَّ ﷺ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة، كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبيِّ ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام؛ كما

 وقال: 

50. لو كان لفظ الحديث القدسيِّ من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرقٌ؛ لأن كِلَيهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمةُ تقتضي تساويهما في الحكم حين اتَّفَقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسيِّ فروقًا كثيرة[7].

51. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الحديث القدسيَّ لا يُتعَّبد بتلاوته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يتعبَّد اللهَ تعالى بمجرَّد قراءته؛ فلا يثاب على كلِّ حرف منه عشْرَ حسنات، والقرآن يُتعبَّد بتلاوته بكلِّ حرف منه عشْرُ حسنات[8].

52. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الله عزَّ وجلَّ تحدَّى أن يأتيَ الناس بمثل القرآن أو سورة منه، ولم يَرِد مثلُ ذلك في الأحاديث القدسيَّة[9].

53. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن محفوظ من عند الله عزَّ وجلَّ

 والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن؛ بل أُضيف إليها ما كان ضعيفًا أو موضوعًا، وهذا وإن لم يكن منها؛ لكن نُسِب إليها، وفيها التقديم والتأخير، والزيادةُ والنقص[10].

54. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبويِّ بالمعنى، والأكثرون على جوازه[11].

55. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن تُشرَع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصحُّ الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية[12].

56. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يمسُّه إلا طاهر على الأصحِّ، بخلاف الأحاديث القدسية[13].

57. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يقرؤه الجُنُب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية[14].

58. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن ثبت بالتواتُر القطعيِّ المفيد للعلم اليقينيِّ، فلو أَنكَر أحدٌ منه حرفًا أجمع القرَّاء عليه، لكان كافرًا، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أَنكَر شيئًا منها مدَّعيًا أنه لم يثبت، لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبيَّ ﷺ قاله، لكان كافرًا؛ لتكذيبه النبيَّ ﷺ[15].

59. إن أحسن ما يقال في الحديث القدسيِّ: إنه ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزّ وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظًا ومعنى، أو من قول الله معنى ومن لفظ النبيِّ ﷺ؛ لأن هذا فيه نوع من التكلُّف، وقد نُهينا عن التكلُّف، ونُهينا عن التنطُّع وعن التعمُّق[16].

18.  لم يَرِد في تعيين التسعة والتسعين اسمًا حديثٌ صحيح، وما ورد في تعيينها هو من جمع بعض السلف، "وأشهرُ ما عند الناس فيها حديثُ الترمذيِّ، الذي رواه الوليدُ بنُ مُسلمٍ، عن شُعَيْبٍ، عن أبي حَمزةَ، وحُفَّاظُ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليدُ بنُ مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديثٌ ثانٍ أضعفُ من هذا، رواه ابنُ ماجهْ، وقد رُوي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف"[1].

19.  روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثرُ من ثمانمائةٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين [2].

20-قال العلماء: كلُّ ما عدا حديثَ عمّارٍ في التيمُّم فهو ضعيف أو موقوف^[1]

21- لعمار بن ياسر – رضي الله عنه - في "مُسْنَدِ بَقِيٍّ" اثْنَانِ وَسِتُّونَ حَدِيثًا، منها في "الصحيحين" خَمْسَةٌ.

57. مُسْنَدُ أنس بن مالك رضي الله عنه: ألفان ومِائتان وسِتَّةٌ وثمانون، اتَّفَق له البخارِيُّ ومسلم على مِائة وثمانين حديثًا، وانفرد البخاريُّ بثمانين حديثًا، ومسلم بتسعين[1]

58. الحديث القُدسيُّ: كلُّ ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزَّ وجلَّ. لأنه منسوب إلى النبيِّ ﷺ تبليغًا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كلُّ واحد منهما قد بلَّغه النبيُّ ﷺ أمَّته عن الله عزَّ وجلَّ[2]

59. اختلف العلماء - رحمهم الله - في لفظ الحديث القدسيِّ: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ﷺ معناه، واللفظُ لفظ رسول الله ﷺ؟ على قولين؛ الأول: أن الحديث القدسيَّ من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبيَّ ﷺ أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلِه، لا سيَّما أن النبيَّ ﷺ أقوى الناس أمانةً، وأوثقُهم روايةً. والثاني: أن الحديث القدسيَّ معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبيِّ ﷺ[3]

60. لو كان الحديث القدسيُّ من عند الله لفظًا ومعنًى، لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبيَّ ﷺ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة، كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبيِّ ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام؛ 

 وقال:

61. لو كان لفظ الحديث القدسيِّ من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرقٌ؛ لأن كِلَيهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمةُ تقتضي تساويهما في الحكم حين اتَّفَقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسيِّ فروقًا كثيرة[5].

62. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الحديث القدسيَّ لا يُتعَّبد بتلاوته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يتعبَّد اللهَ تعالى بمجرَّد قراءته؛ فلا يثاب على كلِّ حرف منه عشْرَ حسنات، والقرآن يُتعبَّد بتلاوته بكلِّ حرف منه عشْرُ حسنات[6]

63. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الله عزَّ وجلَّ تحدَّى أن يأتيَ الناس بمثل القرآن أو سورة منه، ولم يَرِد مثلُ ذلك في الأحاديث القدسيَّة[7]

64. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن محفوظ من عند الله عزَّ وجلَّ؛ كما

والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن؛ بل أُضيف إليها ما كان ضعيفًا أو موضوعًا، وهذا وإن لم يكن منها؛ لكن نُسِب إليها، وفيها التقديم والتأخير، والزيادةُ والنقص[8]

65. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبويِّ بالمعنى، والأكثرون على جوازه[9]

66. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن تُشرَع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصحُّ الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية[10]

67. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يمسُّه إلا طاهر على الأصحِّ، بخلاف الأحاديث القدسية[11]

68. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يقرؤه الجُنُب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية[12]

69. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن ثبت بالتواتُر القطعيِّ المفيد للعلم اليقينيِّ، فلو أَنكَر أحدٌ منه حرفًا أجمع القرَّاء عليه، لكان كافرًا، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أَنكَر شيئًا منها مدَّعيًا أنه لم يثبت، لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبيَّ ﷺ قاله، لكان كافرًا؛ لتكذيبه النبيَّ ﷺ[13]

70. إن أحسن ما يقال في الحديث القدسيِّ: إنه ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزّ وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظًا ومعنى، أو من قول الله معنى ومن لفظ النبيِّ ﷺ؛ لأن هذا فيه نوع من التكلُّف، وقد نُهينا عن التكلُّف، ونُهينا عن التنطُّع وعن التعمُّق[14]

14. هذا الحديث من مراسيل الصّحابة - رضي اللّه عنهم - فإنّ عائشة رضي اللّه عنها لم تُدرك هذه القضيَّة، فتكون قد سمعتها من النّبيِّ ﷺ أو من الصّحابيِّ، ومُرسَل الصّحابيِّ حُجَّة عند جميع العلماء؛ إلَّا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرايينيُّ[1].

15. قولُها: (فقالت له خديجة - رضي اللّه عنها -: أيْ عمِّ، اسمع من ابن أخيك) وفي الرّواية الأخرى: (قالت خديجة: أيِ بنَ عمِّ) هكذا هو في الأصول، في الأوَّل (عم)، وفى الثاني (ابن عمِّ) وكلاهما صحيح، أما الثاني، فلأنه ابن عمِّها حقيقةً، كما ذكره أوّلًا في الحديث؛ فإنّه ورقةُ بنُ نوفلِ بنِ أسدٍ، وهي خديجةُ بنتُ خُويلدِ بنِ أسدٍ، وأمّا الأوَّل فسمَّته عمًّا مجازًا للاحترام، وهذه عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصَّغيرُ الكبيرَ بـ(يا عمِّ) احترامًا له، ورفعًا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها: (يا بن عمِّ) [2].

13. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

31. قوله: «وإن ما حرَّم رسولُ الله كما حرَّم الله» يَحتمِل أن يكون من كلام الراوي، ويَحتمِل أن يكون من كلامه ﷺ، وإنما أتى به بصيغة التجريد، ولم يقل: «وإن ما حرَّمتُ» لبيان أنَّ مَن هذه صفتُه من الرسالة ينبغي أن يكون أمرُه ونهيُه كأمر الله ونهيِه في القرآن؛ فكلاهما من مورد واحد[1].

32. قول بعضهم: "إذا جاءكم الحديث فاعرِضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدَعُوه"، فهو حديثٌ باطلٌ لا أصلَ له، وقد قال يحيى بن مَعين رحمه الله: هذا حديثٌ وضعته الزنادقةُ[2].

26. (فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ): الرجل من الأعراب، و"هو ذو الخُوَيْصِرة اليمانيُّ الذي بال في المسجد"[1].

44. «قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي: أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؟»: شكَّ عمرانُ بعد قرنه: هل ذكر قرنين أو ذكر ثلاثة؟ وجاءت أكثر طرق هذا الحديث بغير شكٍّ.

16. قوله: «أَو الْمُنَافِق» شكٌّ من الرَّاوي، والمراد بالمنافق الذي يُقِرُّ بلسانه ولا يصدِّق بقلبه، وظاهر الكلام، وهو قوله: «لَا أَدْرِي، كنت أَقُول كَمَا يَقُول النَّاس»، يَشْمَل الكافر والْمُنَافِق؛ ولكن الكافر لا يقول ذلك، فتعيَّن الْمُنَافِق؛ كما في رواية التِّرْمِذِيِّ[1].

17. عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

18. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

19. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قال:

20. كَانَ عُثْمَانُ رضى الله عنه إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ، بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

21. مُسْنَدُ أنس بن مالك رضي الله عنه: أَلْفَانِ وَمِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَثَمَانُون، اتَّفَقَ لَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى مِائَةٍ وَثَمَانِينَ حَدِيثًا، وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِثَمَانِينَ حَدِيثًا، وَمُسْلِمٌ بِتِسْعِينَ"[6]

12. قوله ﷺ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكِمْ، أو أمرَ الْعَامَّةِ»، وفي الرواية الثانية: «الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ... إلى قوله: وَخُوَيْصَةَ أَحَدِكِمْ» فَذَكَرَ السِّتَّةَ في الرواية الأولى معطوفة بـ(أو) التي هي لِلتقسيم، وفي الثانية بالواو[1].

18. في الحديث إجازةُ خَبَرِ الواحد، وقِيامُ الْحُجَّة به [1].

19. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم، وقد اهتمُّوا به اهتمامًا بالغًا، وقد ذُكر في الصحيحين، وفي كثير من كتب السنَّة، وأورده البخاريُّ رحمه الله في مواضعَ كثيرةٍ من صحيحه، مسنَدًا، ومعلَّقًا، كاملًا ومختصرًا، تحت تراجمَ متعدِّدةٍ.

20. أورد البخاريُّ رحمه الله هذا الحديث في صحيحه دليلاً على إجازة خبر الواحد الصَّدوق؛ فقد أورده تحت الترجمة: "باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصَّدُوق في الأذان والصّلاة والصَّوم والفرائض والأحكام"  [2].

1. "فتح الباري" لابن حجر (2/172).

2. صحيح البخاريِّ (9/ 86).

8. روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثرُ من ثمانمائةٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة حديث، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين حديثًا [1].

9. الحديث القُدسيُّ: كلُّ ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزَّ وجلَّ. لأنه منسوب إلى النبيِّ ﷺ تبليغًا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كلُّ واحد منهما قد بلَّغه النبيُّ ﷺ أمَّته عن الله عزَّ وجلَّ[2].

10. اختلف العلماء - رحمهم الله - في لفظ الحديث القدسيِّ: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ﷺ معناه، واللفظُ لفظ رسول الله ﷺ؟ على قولين؛ الأول: أن الحديث القدسيَّ من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبيَّ ﷺ أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلِه، لا سيَّما أن النبيَّ ﷺ أقوى الناس أمانةً، وأوثقُهم روايةً. والثاني: أن الحديث القدسيَّ معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبيِّ ﷺ[3].

11. لو كان الحديث القدسيُّ من عند الله لفظًا ومعنًى، لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبيَّ ﷺ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة، كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبيِّ ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام

12. لو كان لفظ الحديث القدسيِّ من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرقٌ؛ لأن كِلَيهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمةُ تقتضي تساويهما في الحكم حين اتَّفَقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسيِّ فروقًا كثيرة[5].

13. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الحديث القدسيَّ لا يُتعَّبد بتلاوته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يتعبَّد اللهَ تعالى بمجرَّد قراءته؛ فلا يثاب على كلِّ حرف منه عشْرَ حسنات، والقرآن يُتعبَّد بتلاوته بكلِّ حرف منه عشْرُ حسنات[6]

14. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الله عزَّ وجلَّ تحدَّى أن يأتيَ الناس بمثل القرآن أو سورة منه، ولم يَرِد مثلُ ذلك في الأحاديث القدسيَّة[7].

15. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن محفوظ من عند الله عزَّ وجلَّ

والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن؛ بل أُضيف إليها ما كان ضعيفًا أو موضوعًا، وهذا وإن لم يكن منها؛ لكن نُسِب إليها، وفيها التقديم والتأخير، والزيادةُ والنقص[8].

16. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبويِّ بالمعنى، والأكثرون على جوازه[9].

17. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن تُشرَع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصحُّ الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية[10].

18. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يمسُّه إلا طاهر على الأصحِّ، بخلاف الأحاديث القدسية[11].

19. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يقرؤه الجُنُب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية[12].

20. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن ثبت بالتواتُر القطعيِّ المفيد للعلم اليقينيِّ، فلو أَنكَر أحدٌ منه حرفًا أجمع القرَّاء عليه، لكان كافرًا، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أَنكَر شيئًا منها مدَّعيًا أنه لم يثبت، لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبيَّ ﷺ قاله، لكان كافرًا؛ لتكذيبه النبيَّ ﷺ[13].

21. إن أحسن ما يقال في الحديث القدسيِّ: إنه ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزّ وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظًا ومعنى، أو من قول الله معنى ومن لفظ النبيِّ ﷺ؛ لأن هذا فيه نوع من التكلُّف، وقد نُهينا عن التكلُّف، ونُهينا عن التنطُّع وعن التعمُّق[14].

24- لابن عُمر ألفان وسِتُّمائةٍ وثلاثون حديثًا بالمكرَّر، واتَّفَقا له على مِائةٍ وثمانية وستين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بأحد وثمانين حديثًا، ومسلمٌ بِأَحَدٍ وثلاثين^[1]

25- يروي عن أبي هريرة  - كما قال البخاريُّ - أكثر من ثمانمائةٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَقا منها على ثَلاثمِائة، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين [2]

32- مُسنَد أنسِ بنِ مالك رضي الله عنه: ألفان ومِائتان وستّةٌ وثمانون، اتَّفَق له البخاريُّ ومسلم على مِائة وثمانين حديثًا، وانفرد البخاريُّ بثمانين حديثًا، ومسلم بتسعين^[1]

1. هذا الحديث أخرجه أبو داود منقطعًا، ووصله الطبرانيُّ في المعجم الصغير.

2. لم يرْوِ عبدُ الله بنُ معاويةَ الغاضريُّ رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ إلا هذا الحديث [1].

1. انظر: "المعجم الصغير" للطبراني (1/ 334).