4. قوله ﷺ: «سبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ- ما بين السماوات والأرض» شكٌّ من الراوي: هل قال النبيُّ ﷺ: تملآن، أو قال: تملأ؟ والمعني لا يختلف؛ يعني: أن سبحان الله والحمد لله، تملأ ما بين السماوات والأرض؛ وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كلِّ نقص في قوله: «سبحان الله»، وعلى وصف الله بكلّ كمال في قوله: «والحمد لله»؛ فقد جمعت هاتان الكلمتان بين نفي كلِّ عَيب ونقص، وإثبات كلِّ كمال، فسبحان الله فيها نفيُ النقائص، والحمدُ لله فيها إثباتُ الكمالات [1].
المراجع
- "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (1/ 189).
31. هذا الحديث هو أوَّلُ الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله، فأكمل العدَّة خمسين حديثًا، على ما جَمَعه الإمام النوويُّ رحمه الله في الأحاديث الأربعين، التي عُرفت بـ(الأربعين النووية).
32. عبد الله بن عباس من الصحابة الْمُكْثِرين من رواية الحديث، روى (1696) حديثًا.
19. وقع في أكثر النُّسخ: «الإِمَامُ العَادِلُ»، وفي بعضها: «الإِمَامُ العَدْلُ»، وهما صحيحان [1].
20. "«ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» هكذا وقع في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: «لا تعلم يمينه ما تنفق شماله»، والصّحيح المعروف: «حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» هكذا رواه مالك في الموطَّأ والبخاريُّ فيصحيحه، وغيرهما من الأئمّة، وهو وجه الكلام؛ لأنّ المعروف في النّفقة فِعْلُها باليمين. قال القاضي: ويُشبه أن يكون الوهم فيها من النّاقلين عن مسلم، لا من مسلم؛ بدليل إدخاله بعده حديث مالك ، وقال بمثل حديث عبيد، وبيَّن الخلاف في قوله، وقال: رجل معلَّق بالمسجد إذا خرج منه حتّى يعود، فلو كان ما رواه مخالفًا لرواية مالك، لنبَّه عليه كما نبَّه على هذا" [2].
المراجع
- "شرح النوويِّ على مسلم" (7/ 121).
- "شرح النوويِّ على مسلم" (7/ 121).
المراجع
- شرح النوويِّ على مسلم" (15/ 20، 21).
17. من أمثلة جوامع الكَلِم من الأحاديث النبوية: حديثُ عائشةَ: «كلُّ عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» متَّفَق عليهما، وحديث أبي هريرة:
«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وحديث المقدام: «ما ملأ بن آدم وعاء شرًّا من بطنه»،
الحديث أخرجه الأربعة، وصحَّحه ابن حبَّانَ والحاكم، إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبُّع [1].
المراجع
1. "فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر (13/ 248).
17. قَوْلُهُ ﷺ: «فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ»: هكذا هو في جميع نُسخ مسلم: «طائفة طيِّبة»، ووقع في البخاريِّ «فكان منه نَقيَّةٌ قَبِلت الماء»، وهو بمعنى طيِّبة، هذا هو المشهور في روايات البخاريِّ، ورواه الخطّابيُّ وغيره (ثَغْبةٌ)، قال الخطّابيُّ: هو مستنقَع الماء في الجبال والصّخُور، وهو الثَّغْب أيضًا، وجمعُه ثُغْبَانٌ. وهذه الرّواية غلطٌ من النّاقلين، وتصحيفٌ، وإحالة للمعنى؛ لأنّه إنّما جُعِلت هذه الطّائفةُ الأولى مَثَلًا لِما يُنبت، والثَّغْبةُ لا تُنبِت[1].
18. قوله: «قبلت الماء»: واختَلفت الرواية في صحيح البخاريِّ، ففي بعضها (قيَّلت)، فزعم الأصيليُّ وغيرُه أنه تصحيف. وقال غيره: بل هو صواب، ومعناه بمعنى: قيَّلت؛ أي: شَرِبت. والقيل: الشُّرب نصف النهار، وقيَّلت الإبل: شربت قائلةً. وقال غيره: معناه: جمعت وحبست ورَوِيت، فهي بمعنى قيَّلت أيضًا. قال أبو عبيد البكريُّ: قال أبو بكر: تَقيَّل الماء بالمكان المنخفض: اجتمع فيه[2].
المراجع
- "شرح النوويِّ على مسلم" (15/ 47).
- "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (7/ 249).
21- لا مفهومَ للعدد؛ ولهذا جاء في حديث آخر: «آية المنافق ثلاث» [1]؛ فقد تعارضت الروايات من حيث الظاهرُ في عدد علامات المنافقين، وقد دَفَع العلماءُ التعارُضَ بين الروايات بأقوال؛ منها: احتمالُ أنه ﷺ استجدَّ له العلمُ بخصالهم ما لم يكن عنده، فأخبر مرَّةً بالأقلِّ، ثم بالأكثر[2]
المراجع
- رواه البخاريُّ (33)، ومسلم (59)، من حديث أبي هريرة t، وانظر: "الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية وتتمتها الرجبية" لعبد الرحمن بن ناصر البراق (ص: 110).
- انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" لأبي العبَّاس القرطبيِّ (1/ 251).
23. ربيعةُ بنُ الحارث صَحِب رسول الله ﷺ، وروى عنه، وكان أسنَّ من العبَّاس، توفِّي في خلافة عمرَ - رضي الله عنه [1].
24. مسند جابر بن عبد الله بلغ ألفًا وخمسمِائة وأربعين حديثًا، اتَّفَق له الشيخانِ على ثمانية وخمسين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بستة وعشرين حديثًا، ومسلمٌ بمائة وستة وعشرين حديثًا [2]
25. قوله ﷺ: «وإنّ أوّل دم أضع دم ابن ربيعة» قال المحقِّقون والجمهور: اسم هذا الابن إياسُ بنُ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبد المطّلب، وقيل: اسمُه حارثة، وقيل: آدم. قال الدَّارَقُطْنيُّ: وهو تصحيف، وقيل: اسمُه تمَّام، وممَّن سمَّاه (آدَم) الزُّبَير بنُ بكَّار. قال القاضي عياض: ورواه بعضُ رُواة مسلم: «دم ربيعة بن الحارث» قال: وكذا رواه أبو داود، قيل: هو وهمٌ، والصواب: (ابن ربيعة)؛ لأنّ ربيعة عاش بعد النّبيِّ ﷺ إلى زمن عمرَ بنِ الخطَّاب، وتأوَّله أبو عُبيد، فقال: (دم ربيعة)؛ لأنّه وَليُّ الدَّم، فنَسَبه إليه. قالوا: وكان هذا الابنُ المقتول طفلًا صغيرًا يحبو بين البُيوت، فأصابه حَجَر في حربٍ كانت بين بني سعد وبني ليثِ بنِ بكر، قاله الزُّبيرُ بنُ بكَّار [3].
المراجع
1. "الكاشف عن حقائق السنن" للطِّيبيِّ (6/ 1965).
2. "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (3/194).
3. "شرح النوويِّ على مسلم" (8/ 182، 183).
27. دعا النبيُّ ﷺ لابن عبَّاس بقوله: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» [1]، وهو من الصحابة الْمُكْثِرين من رواية الحديث، روى (1696) حديثًا.
المراجع
- رواه البخاريُّ (143) واللفظ له، ومسلم (2477).
39. مُسْنَدُ أنس بن مالك رضي الله عنه: ألفان ومِائتان وسِتَّةٌ وثمانون، اتَّفَق له البخارِيُّ ومسلم على مِائة وثمانين حديثًا، وانفرد البخاريُّ بثمانين حديثًا، ومسلم بتسعين[1].
المراجع
- سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (4/423).
27- قَوْلُهُ: «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ» بإضمار الفاعل للعلم به، وثبت في رواية ابن السَّكَن وفي بعض الرّوايات عن الأصيليِّ بلفظ: «ولن يشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلّا غَلَبه»، وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيليِّ وأبي نُعَيم وابن حبَّانَ وغيرهم[1]
28- حكى صاحب المطالع أنّ أكثر الرّوايات برفع (الدِّين) على أنّ (يُشادَّ) مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وعارَضَه النّوويُّ بأنّ أكثر الرّوايات بالنّصب، ويُجمع بين كلامَيْهما بأنّه بالنّسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ويؤيِّد النَّصْبَ لفظُ حديث بُريدةَ عند أحمد: «إِنَّهُ مَنْ شَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ»[2]
المراجع
- "فتح الباري" لابن حجر (1/ 94).
- "فتح الباري" لابن حجر (1/ 94).
27- قَوْلُهُ: «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ» بإضمار الفاعل للعلم به، وثبت في رواية ابن السَّكَن وفي بعض الرّوايات عن الأصيليِّ بلفظ: «ولن يشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلّا غَلَبه»، وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيليِّ وأبي نُعَيم وابن حبَّانَ وغيرهم[1]
28- حكى صاحب المطالع أنّ أكثر الرّوايات برفع (الدِّين) على أنّ (يُشادَّ) مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وعارَضَه النّوويُّ بأنّ أكثر الرّوايات بالنّصب، ويُجمع بين كلامَيْهما بأنّه بالنّسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ويؤيِّد النَّصْبَ لفظُ حديث بُريدةَ عند أحمد: «إِنَّهُ مَنْ شَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ»[2]
المراجع
- "فتح الباري" لابن حجر (1/ 94).
- "فتح الباري" لابن حجر (1/ 94).
27- قَوْلُهُ: «وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ» بإضمار الفاعل للعلم به، وثبت في رواية ابن السَّكَن وفي بعض الرّوايات عن الأصيليِّ بلفظ: «ولن يشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلّا غَلَبه»، وكذا هو في طرق هذا الحديث عند الإسماعيليِّ وأبي نُعَيم وابن حبَّانَ وغيرهم[1]
28- حكى صاحب المطالع أنّ أكثر الرّوايات برفع (الدِّين) على أنّ (يُشادَّ) مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وعارَضَه النّوويُّ بأنّ أكثر الرّوايات بالنّصب، ويُجمع بين كلامَيْهما بأنّه بالنّسبة إلى روايات المغاربة والمشارقة، ويؤيِّد النَّصْبَ لفظُ حديث بُريدةَ عند أحمد: «إِنَّهُ مَنْ شَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ»[2]
المراجع
- "فتح الباري" لابن حجر (1/ 94).
- "فتح الباري" لابن حجر (1/ 94).
39. لفظ الأربعين: «وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ»؛ أي: صار أميرًا أدنى الخَلق، فلا تستنكفوا عن طاعته، أو ولو استولى عليكم عبد حبشيٌّ فأطيعوه؛ مخافةَ إثارة الفتن، فعليكم الصَّبْرَ والْمُداراة حتّى يأتيَ أمر اللّه[1].
المراجع
- "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للملا علي القاري (1/ 252).
16. لابن عُمر ألفان وسِتُّمائةٍ وثلاثون حديثًا بالمكرَّر، واتَّفَقا البخاريُّ ومسلم له على مِائةٍ وثمانية وستين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بأحد وثمانين حديثًا، ومسلمٌ بِأَحَدٍ وثلاثين [1].
المراجع
1. "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (4/ 303).
20. روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثرُ من ثمانمائةٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة حديث، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين حديثًا[1]
المراجع
- "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" لابن علان (1/ 72).
15. ختلف العلماء والمحدِّثون في قوله: «بِضْع وسبعون أو بِضْع وستون»، فذهب بعضهم إلى ترجيح البِضْع والسبعين، وأنها زيادة ثقة، ولأن سائرَ الرواة أثبتوها بلا شك، منهم النوويُّ والقاضي عياض، وذهب ابن الصلاح إلى ترجيح أنها بِضْع وستُّون؛ لأنها اليقين، والزيادة عليها شكٌّ، ولأنها أقوى في النَّظَر الإسناديِّ؛ حيث رواها الثقات في بعض الروايات بغير شكٍّ، على أنه من الممكِن أن يكون النبيُّ قالهما، فذكَر البِضع والستين، ثم لما زادت شُعَب الإيمان بعدها، ذكَر البِضع والسبعين[1].
16. روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثر من ثمانمائةٍ راوٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة حديثٍ، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين حديثًا [2].
المراجع
- انظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض (1/ 272)، "شرح النوويِّ على مسلم" (2/ 3)، "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريِّ " للكرماني (1/ 82).
- "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" لابن علان (1/ 72).
31. هذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره، غريبٌ بالنسبة إلى أوَّله؛ لأنه لم يَرْوِه عن النبيِّ ﷺ إلا عمرُ بنُ الخطَّاب، ولم يَرْوِه عن عمرَ إلا علقمةُ بنُ أبي وقَّاص، ولم يَروِه عن علقمةَ إلا محمدُ بنُ إبراهيمَ التيميُّ، ولم يَروِه عن محمدِ بنِ إبراهيمَ إلا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، ثم اشتَهَر بعد ذلك، فرواه عنه أكثرُ من مِائتَيْ إنسان، أكثرُهم أئمَّةٌ[1].
32. هذا حديث صحيح متَّفَقٌ على صحَّته، تلقَّته الأمَّة بالقَبول والتَّصديق مع أنّه من غرائب الصَّحيح؛ فإنّه وإن كان قد رُوِي عن النّبيِّ ﷺ من طرق متعدِّدة كما جمعها ابن منده وغيرُه من الحفَّاظ، فأهل الحديث متَّفقون على أنّه لا يصحُّ منها إلّا من طريق عمرَ بنِ الخطَّاب هذه المذكورةِ، ولم يَرْوه عنه إلَّا علقمةُ بنُ وقَّاص الليثيُّ، ولا عن علقمةَ إلّا محمّدُ بنُ إبراهيمَ، ولا عن محمّدٍ إلّا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ قاضي المدينة، ورواه عن يحيى بنِ سعيد أئمَّة الإسلام[2].
33. يُقال: إنَّه روى هذا الحديث عن يحيى بنِ سعيدٍ نحوٌ من مِائتَيْ عالم مثلِ مالك، والثّوريِّ، وابن عُيَيْنةَ، وحمَّاد، وعبد الوهَّاب الثَّقَفيِّ، وأبي خالدٍ الأحمر، وزائدةَ، ويحيى بنِ سعيدٍ القطَّان، ويزيدَ بنِ هارونَ، وغيرُ هؤلاء خَلْقٌ من أهل مكَّةَ والمدينة والكوفة والبصرة والشّام وغيرها من شيوخ الشّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وطبقتهم، ويحيى بنِ مَعين، وعليِّ بنِ المدينيِّ، وأبي عُبيد[3].
المراجع
- "شرح الأربعين النووية" لابن دقيق العيد (ص: 25).
- "مجموع الفتاوى" (18/ 247).
- "مجموع الفتاوى" (18/ 247، 248).
20. الحديث القُدسيُّ: كلُّ ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزَّ وجلَّ. لأنه منسوب إلى النبيِّ ﷺ تبليغًا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كلُّ واحد منهما قد بلَّغه النبيُّ ﷺ أمَّته عن الله عزَّ وجلَّ[1].
21. اختلف العلماء - رحمهم الله - في لفظ الحديث القدسيِّ: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ﷺ معناه، واللفظُ لفظ رسول الله ﷺ؟ على قولين؛ الأول: أن الحديث القدسيَّ من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبيَّ ﷺ أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلِه، لا سيَّما أن النبيَّ ﷺ أقوى الناس أمانةً، وأوثقُهم روايةً. والثاني: أن الحديث القدسيَّ معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبيِّ ﷺ[2].
22. لو كان الحديث القدسيُّ من عند الله لفظًا ومعنًى، لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبيَّ ﷺ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة، كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبيِّ ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام؛
كما قال تعالى:
{ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ}
[النحل: 102]،
وقال :
﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾}
[الشعراء: 193-195] [3].
23. لو كان لفظ الحديث القدسيِّ من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرقٌ؛ لأن كِلَيهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمةُ تقتضي تساويهما في الحكم حين اتَّفَقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسيِّ فروقًا كثيرة[4].
24. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الحديث القدسيَّ لا يُتعَّبد بتلاوته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يتعبَّد اللهَ تعالى بمجرَّد قراءته؛ فلا يثاب على كلِّ حرف منه عشْرَ حسنات، والقرآن يُتعبَّد بتلاوته بكلِّ حرف منه عشْرُ حسنات[5].
25. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الله عزَّ وجلَّ تحدَّى أن يأتيَ الناس بمثل القرآن أو سورة منه، ولم يَرِد مثلُ ذلك في الأحاديث القدسيَّة[6].
26. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن محفوظ من عند الله عزَّ وجلَّ؛
كما قال سبحانه:
{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }
[الحجر: 9]،
والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن؛ بل أُضيف إليها ما كان ضعيفًا أو موضوعًا، وهذا وإن لم يكن منها؛ لكن نُسِب إليها، وفيها التقديم والتأخير، والزيادةُ والنقص[7].
27. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبويِّ بالمعنى، والأكثرون على جوازه[8].
28. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن تُشرَع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصحُّ الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية[9].
29. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يمسُّه إلا طاهر على الأصحِّ، بخلاف الأحاديث القدسية[10].
30. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يقرؤه الجُنُب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية[11].
31. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن ثبت بالتواتُر القطعيِّ المفيد للعلم اليقينيِّ، فلو أَنكَر أحدٌ منه حرفًا أجمع القرَّاء عليه، لكان كافرًا، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أَنكَر شيئًا منها مدَّعيًا أنه لم يثبت، لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبيَّ ﷺ قاله، لكان كافرًا؛ لتكذيبه النبيَّ ﷺ[12].
32. إن أحسن ما يقال في الحديث القدسيِّ: إنه ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزّ وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظًا ومعنى، أو من قول الله معنى ومن لفظ النبيِّ ﷺ؛ لأن هذا فيه نوع من التكلُّف، وقد نُهينا عن التكلُّف، ونُهينا عن التنطُّع وعن التعمُّق[13].
المراجع
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 236).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 236).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 236).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 236).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 236، 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 237).
- "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 243).
24. لابْنِ عُمَرَ فِي "مُسنَدِ بَقِيٍّ" ألفان وسِتُّمائةٍ وثلاثون حديثًا بالمكرَّر، وَاتَّفَقا له على مِائةٍ وثمانيةٍ وسِتِّين حديثًا، وانْفَرد له البخاريُّ بأَحَدٍ وثمانين حديثًا، ومسلمٌ بأحد وثلاثين [1].
25. قوله: «ليلتين» كذا لأكثر الرّواة، ولأبي عوانة والبيهقيِّ من طريق حمّاد بن زيد عن أيّوبَ: «يبيت ليلةً أو ليلتين»، ولمسلم والنّسائيِّ من طريق الزُّهْريِّ عن سالم عن أبيه: «يبيت ثلاث ليال»، وكأنّ ذكر اللّيلتين والثّلاث لرفع الحرج؛ لتزاحُم أشغال المرء الّتي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر ليتذكَّر ما يحتاج إليه، واختلاف الرّوايات فيه دالٌّ على أنه للتقريب لا التَّحديد، والمعنى: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا إلّا ووصيّته مكتوبة، وفيه إشارة إلى اغتفار الزّمن اليسير، وكأنّ الثّلاث غاية للتّأخير؛ ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة: لم أبت ليلةً منذ سمعتُ رسول اللّه ﷺ يقول ذلك إلّا ووصيَّتي عندي. قال الطِّيبيُّ في تخصيص اللّيلتين والثّلاث بالذّكر: تسامح في إرادة المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن يبيت زمانًا ما، وقد سامحناه في اللّيلتين والثّلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك [2].
26. قولُه: «ما حقُّ امرئٍ مسلم»: كذا في أكثر الرّوايات، وسقط لفظ (مسلم) من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك، والوصفُ بالمسلم خَرَج مَخرَج الغالب، فلا مفهومَ له، أو ذُكِر للتَّهْيِيج لتقع المبادرة لامتثاله؛ لِما يَشعُر به من نفيِ الإسلام عن تارك ذلك [3].
المراجع
1. "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (4/ 303).
2. "فتح الباري" لابن حجر (5/ 357، 358).
3. "فتح الباري" لابن حجر (5/ 357).
45. في الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَجُلًا): ولم يُعرَف اسم هذا الرجل، وفي رواية: "أن أعرابيًّا"، ويُفهَم منها أنه من أهل البادية.
20. "قوله: «كان اللّه ولم يكن شيء غيره»، وفي رواية: «ولم يكن شيء قبله»، وفي رواية غير البخاريِّ: «ولم يكن شيء معه»، والقصّة متَّحِدة، فاقتضى ذلك أنَّ الرّواية وقعت بالمعنى، ولعلَّ راويَها أَخَذَها من قوله ﷺ في دعائه في صلاة اللّيل من حديث ابن عبّاس: «أنت الأوَّل فليس قبلك شيء»؛ لكنَّ رواية الباب أصرحُ في العَدَم[1].
21. حديث: «أوّل ما خلق اللّه العقل» ليس له طريقٌ ثَبْت[2].
المراجع
- "فتح الباري" لابن حجر (6/ 289).
- "فتح الباري" لابن حجر (6/ 289).