عن الْمِقدامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ رضى الله عنه أن النبيَّ ﷺ قال: «ألا هل عسى رجُلٌ يَبْلُغُه الحديثُ عَنِّي وهو مُتَّكِئٌ على أريكته، فيقول: بينَنا وبينَكم كتابُ الله، فما وجدْنا فيه حلالًا استَحْلَلناه، وما وجدْنا فيه حرامًا حرَّمناه، وإنَّ ما حرَّمَ رسولُ الله ﷺ كما حرَّمَ اللهُ». وفي لفظ أبي داودَ: «ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه».
هذا الحديثُ قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الإسلام، وهي إثباتُ حُجِّيَّة السُّنَّة، وأن أقوالَ النبيِّ ﷺ وأفعاله وتقريراتِه حُجَّةٌ بذاتها، وإن لم يكنْ لها أصلٌ في الكتاب.
هذا الحديث من معجِزات النبيِّ ﷺ؛ فإنه أخبر عن أمرٍ وقد كان، فظهر من المبتدِعة والضُّلَّال مَن يقول بتلك المقالة بحروفها.
السُّنَّة حجَّة في نفْسها، سواءٌ وافقت أصلًا من أصول القرآن، أم أتت بجديدٍ لم يذكُره القرآن.
السُّنة وحيٌ أوحاه الله إلى نبيِّه ﷺ، وإن كان النبيُّ ﷺ يؤدِّيه بألفاظٍ من عنده.
لا يجب طاعة أحدٍ مطلَقًا إلا الله تعالى ورسوله ﷺ، أما غيرهما كأُولي الأمر من الأمراء والعلماء فطاعتُهم إنما تكون في طاعة الله ورسوله.
المراد بقوله: «على أريكته» أصحابُ الترَّف والغِنى، الذين آثروا الدَّعةَ، وتركوا العلم وطلبه، ثم افتأتوا على الدين بآرائهم الجاهلة؛ كحال الخوارج وغيرهم الذين تعلَّقوا بظاهر القرآن، ورفضوا الاحتكام إلى سُنّة النبيِّ ﷺ، وربما كان المقصود التكبُّرَ والسَّلْطنة الذي يُعمي القلوب والبصائر، فيرغب أصحاب السلطان في تحريف الدين برغباتهم وميولهم[1].
قوله: «فيقولُ: بيننا وبينكم كتابُ الله، فما وجدْنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدْنا فيه حرامًا حرَّمناه» هذه مقالة المبتدِعة من الخوارج وغيرهم، فيرُدُّون السُّنَّةَ التي هي بيانُ القرآن، وتفصيلُ مُجمَلِه، وتَقْييد مُطلَقه، وتَفْريع أصوله، ويتعلَّقون بظواهر القرآن، فتَحيَّروا، وضَلُّوا، كما فعلت الرافضة والخوارج[2].
هناك من يردُّ الأحاديث مطلَقًا، وهذا المراد من الحديث، وهو كفرٌ صريحٌ، وتكذيبٌ لله تعالى
قال تعالى:
﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾
[النساء: 59]
وقال تعالى:
﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾
[النساء: 80]
وقوله تعالى:
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
[الحشر: 7].
فمَن ردَّ السُّنة فقد كَفَر[3].
هناك من يردُّ أحاديث الآحاد، وهذا فسوقٌ ومعصيةٌ وضلالٌ، إن لم يكن كُفرًا؛ فإن مَن أنكر خبر الواحد، فقد أنكر معظم الشريعة، ولم يعلم مقصدَها، ولا اطَّلَع على بابها الذي يدخل منه إليها[4].
هناك من يردُّ الحديث لمخالفة القرآن أو السُّنَّة الصحيحة، وهذا على أنواع؛ فإما أن يخالف عمومه أو خصوصه، أو يكون التعارض بينهما ظاهريًّا يمكِن الجمعُ بينهما، أو لا سبيلَ إلى الجمع، وهذا يفعله أهل العلم؛ لا ردًّا للسُّنة؛ وإنما توفيقًا بين نصوصها[5].
في الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يتكبَّر ويُعرض عن أحاديثه ﷺ، ولا يَقبَلها، ولا يعمل بها، فمَن لم يَقبَل قوله ﷺ، فكأنه لم يَقبَل القرآن
لأن الله تعالى قال:
﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
[الحشر: 7]
وقال:
﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾
[النساء: 59]
فطاعة الرسول فرضٌ، ومن عصاه فقد عصى الله، وأن ما حرَّم رسول الله ﷺ في غير القرآن، كتحريم الله في القرآن[6].
في الحديث بيان أن النبيَّ ﷺ أُوتي الكتاب وهو القرآن، المنزَّل على النبيِّ ﷺ المتعبَّد بتلاوته، المتواتِر، المنقول بنصِّه، وأوتي معه السُّنة التي هي بيان الكتاب، وتفسيره، وتشريع أحكامه وحدوده، وفيها الزيادة على ما في القرآن من التحليل والتحريم وسائر الأحكام، فهي وحيٌ بالمعنى
كما قال الله عزَّ وجلَّ:
﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4)﴾
[النجم: 3، 4][7].
يمتاز الكتاب عن السنَّة في أحكام التلاوة، ومسِّ المكتوب منه؛ لكنهما في حقِّ العمل والحكم به سواء؛ لأن الكلَّ من عند الله، وقد نزَّه نُطْقَ نبيِّه عن الهوى، وأمر باتِّباعه فيما يأمُر ويَنهي[8].
في الحديث دليلٌ على أن الحديث الشريف إذا صحَّ لم يَحْتَجْ إلى العرض على الكتاب؛ بل متى ثبتَت صحَّة الحديث وعدم نسخه، كان حُجَّةً بنفْسه[9].
أجمعت أمة الإسلام قاطبة طوال تاريخها، من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين والأئمة المجتهدين، وسائر علماء المسلمين، على حجية السُّنة ووجوبِ العمل بها، والتحاكم إليها، والسَّير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين.
السُّنة النبوية خير بيانٍ للقرآن الكريم؛ لأنها وحي من الله تعالى كالقرآن؛ بل إن علاقة السُّنة بالقرآن علاقة البيان، وهذا البيان له صور متعدِّدة.
السُّنة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن توافقه من كلِّ وجهٍ، فيكون من باب توارد الأدلة. ثانيها: أن تكون بيانًا لِمَا أُريد بالقرآن وتفسيرًا له. ثالثها: أن تكون دالَّةً على حُكم سكت عنه القرآن، وهذا الثالث يكون حُكْمًا مُبتدَأً من النبيِّ ﷺ فتجب طاعته فيه[10].
لا تُعارِض السُّنَّة القرآن بوجه من الوجوه؛ فما كان منها زائدًا على القرآن، فهو تشريع مبتدَأٌ من النّبيِّ ﷺ تجب طاعته فيه، ولا تَحِلُّ معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب اللّه؛ بل امتثال لما أمر اللّه به من طاعة رسوله[11].
لو كان رسول اللّه ﷺ لا يُطاع فيما كان زائدًا على القرآن، لم يكن لطاعته معنًى، وسَقَطت طاعته المختصَّة به، وإنّه إذا لم تَجِب طاعته إلّا فيما وافَقَ القرآن، لا فيما زاد عليه، لم يكن له طاعة خاصَّة تختصُّ به
وقد قال اللّه تعالى:
﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾
[النساء: 80][12].
كيف يمكِن لأحد من أهل العلم أن لا يَقبَل حديثًا زائدًا على كتاب اللّه؛ فلا يَقبَل حديث تحريم المرأة على عمَّتها ولا على خالتها، ولا حديثَ التّحريم بالرَّضاعة لكلِّ ما يَحرُم من النَّسَب، ولا حديثَ خيار الشَّرط، ولا أحاديث الشُّفعة، ولا حديث الرَّهْن في الحَضَر، مع أنّه زائد على ما في القرآن، ولا حديثَ ميراث الجَدَّة، ولا حديث تخيير الأمَةِ إذا أُعتِقت تحتَ زَوجها، ولا حديثَ منع الحائض من الصَّوم والصّلاة، ولا حديثَ وجوب الكفَّارة على من جامَع في نهار رمضانَ، ولا أحاديثَ إحداد المتوفَّى عنها زوجها، مع زيادتها على ما في القرآن من العِدَّة[13].
في الحديث تحذير لمخالفة السُّنن التي سنَّها رسول الله ﷺ مما ليس له في القرآن ذِكْرٌ، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض؛ فإنهم تعلَّقوا بظاهر القرآن، وتركوا السُّنن التي قد ضُمِّنت بيان الكتاب، فتحيَّروا وضلُّوا[14].
قوله: «ألا إني أوتيتُ القرآن ومثله معه»: يَحتمِل وجهين من التأويل؛ أحدهما: أنه أُوتي من الوحيِ الباطن غير الْمَتْلُوِّ مثلَ ما أُعطي من الظاهر، والثاني: أنه أُوتي الكتابَ وحيًا، وأُوتي من التأويل مثلَه؛ أي: أُذِن له أن يبيِّن ما في الكتاب، فيعمِّم ويخصِّص، ويَزيد ويَنقص، فيكون ذلك في وجوب العمل به، ولزوم قبوله، كالظاهر المتلوِّ من القرآن[15].
في هذا الحديث توبيخ وتقريع نشأ من تعظيمِ عظيم على ترك السُّنّة والعمل بالحديث استغناءً عنها بالكتاب، هذا مع الكتاب؛ فكيف بمن رجَّح الرّأيَ على الحديث، وإذا سَمِع حديثًا من الأحاديث الصّحيحة قال: لا عليَّ بأن أعمل بها؛ فإنّ لي مذهبًا أتَّبِعه[16].
إن أحكام السُّنّة الّتي ليست في القرآن، إن لم تكن أكثرَ منها، لم تَنقُص عنها؛ فلو ساغ لنا رَدُّ كلِّ سُنَّة زائدة كانت على نصِّ القرآن، لبَطَلت سُنن رسول اللّه ﷺ كلُّها، إلّا سنّةً دلَّ عليها القرآن، وهذا هو الّذي أخبر النّبيُّ ﷺ بأنّه سيقع، ولا بدَّ من وقوع خبره[17].
أَجمَع المسلمون على أنّ من استبانت له سُنَّة رسول اللّه ﷺ لم يكن له أن يَدَعها لقول أحد من النّاس[18].
الحاصل أنّ ثُبوت حُجِّيّة السُّنّة المطهَّرة واستقلالَها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينيّة، ولا يُخالف في ذلك إلّا من لا حظَّ له في دين الإسلام[19].
ليُعلَم أنّه ليس أحدٌ من الأئمَّة المقبولين عند الأمَّة قَبولًا عامًّا يتعمَّد مخالفة رسول اللّه ﷺ في شيء من سُنَّته؛ دقيقٍ ولا جَليلٍ؛ فإنّهم متَّفِقون اتِّفاقًا يقينيًّا على وجوب اتِّباع الرّسول، وعلى أنّ كلَّ أحد من النّاس يؤخذ من قوله ويُترك إلّا رسولَ اللّه ﷺ[20].
إذا وُجِد لأحد العلماء قولٌ قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بدَّ له من عُذر في تركه[21].
جميع الأعذار لمخالفة حديث صحيح ثلاثةُ أصناف؛ أحدها: عدم اعتقاده أنّ النّبيَّ ﷺ قاله. والثّاني: عدم اعتقاده إرادةَ تلك المسألة بذلك القول. والثّالث: اعتقاده أنّ ذلك الحكم منسوخ[22].
كان السَّلَف يشتدُّ نَكِيرهم وغَضَبهم على من عارض حديث رسول اللّه ﷺ برأيٍ أو قياس أو استحسان، أو قول أحد من النّاس، كائنًا من كان، ويَهجُرون فاعل ذلك، ويُنكرون على من يَضرِب له الأمثال، ولا يسوِّغون غير الانقياد له والتّسليم والتّلقِّي بالسّمع والطّاعة، ولا يَخطُر بقلوبهم التّوقُّف في قَبوله حتّى يَشهَد له عمل أو قياس، أو يوافق قولَ فُلان وفلان؛ بل كانوا عاملين بقوله:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ
[الأحزاب: 36][23].
31. قوله: «وإن ما حرَّم رسولُ الله كما حرَّم الله» يَحتمِل أن يكون من كلام الراوي، ويَحتمِل أن يكون من كلامه ﷺ، وإنما أتى به بصيغة التجريد، ولم يقل: «وإن ما حرَّمتُ» لبيان أنَّ مَن هذه صفتُه من الرسالة ينبغي أن يكون أمرُه ونهيُه كأمر الله ونهيِه في القرآن؛ فكلاهما من مورد واحد[1].
32. قول بعضهم: "إذا جاءكم الحديث فاعرِضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدَعُوه"، فهو حديثٌ باطلٌ لا أصلَ له، وقد قال يحيى بن مَعين رحمه الله: هذا حديثٌ وضعته الزنادقةُ[2].
33. قوله: «ألا» هي مؤلَّفةٌ من حَرفي الاستفهام والنفي؛ لإعطاء التنبيه على تحقُّق ما بعدها؛ وذلك لأن الهمزة فيه للإنكار، فإذا دخلت على نفيٍ، أفادت تحقُّق الثبوت، ولكونها بهذه الْمَثابة؛ لا يَكاد يقَع ما بعدَها إلا ما كانت مُصَدَّرةً بما يُصَدَّرُ به جوابُ القَسَم[1].
34. في تكرير كلمة التنبيه «ألا» توبيخٌ وتقريعٌ نشأ من غضب عظيم على مَن ترك السُّنة والعمل بالحديث استغناءً بالكتاب[2]؛ فاستخدام حروف التنبيه والتَّكرار وغيرها من الأساليب التقريعية التوبيخية؛ لبيان العاقبة الشنيعة؛ لكي ينتهي العصاةُ عن معصيتهم.
