مكتبة الأحاديث

21- في الحديث دليل على قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به؛ فمعاذٌ رضي الله عنه هو الذي سيبلِّغهم كلَّ أحكام الإسلام وشرائعه.

20. هذا الحديثُ من الأحاديث الّتي أخرجها البخاريُّ في ثلاثة مواضعَ عن شيخ واحد بسند واحد، وهي قليلة في كتابه جدًّا؛ ولكنّه أضاف إليه في الاستئذان موسى بنَ إسماعيل، وقد تتبَّع بعضهم ما أخرجه في موضعين بسند، فبلغ عِدَّتُها زيادةً على العشرين، وفي بعضها يتصرَّف في المتن بالاختصار منه [ 1].

22. قوله: «وإن امرؤ قاتله أو شاتمه»، وفي رواية صالح: «فإن سابّه أحد أو قاتله» ولأبي قرّة من طريق سهيل عن أبيه: «وإن شتمه إنسان فلا يكلّمه»، ونحوه في رواية هشام عن أبي هريرة عند أحمد، ولسعيد بن منصور من طريق سهيل: «فإن سابّه أحد، أو ماراه»؛ أي: جادله. ولابن خزيمة من طريق عَجْلانَ مولى الْمُشْمَعلِّ عن أبي هريرة: «فإن سابّك أحد فقل: إنّي صائم، وإن كنت قائمًا فاجلس». ولأحمدَ والتّرمذيِّ من طريق ابن المسيِّب عن أبي هريرة: «فإن جَهِل على أحدكم جاهل وهو صائم». وللنّسائيِّ من حديث عائشة: «وإن امرؤ جَهِل عليه فلا يشتمه ولا يسبَّه»، واتّفقت الرّوايات كلُّها على أنّه يقول: «إنّي صائم»، فمنهم من ذكرها مرّتين، ومنهم من اقتصر على واحدة [1].

23. قوله: «والذي نفْسُ محمدٍ بيده» يُقسم النبيُّ ﷺ بربِّه تأكيدًا وتوثيقًا، وهو الصادق المصدوق، والظاهرُ أن الحديث القدسيَّ انقطع إلى هنا، والآتي من كلام النبيِّ ﷺ، كما صُرِّح بذلك في بعض الروايات: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِم...».

24. روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثرُ من ثمانمائةٍ راوٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة حديثٍ، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين حديثًا [2].

1. "فتح الباري" لابن حجر (4/ 104).

2. "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" لابن علان (1/ 72).

14- روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثرُ من ثمانمائةٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة حديث، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين حديثًا   ^[1]

26. قوله: «غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه»: قد ورد في بعض الروايات الشاذَّة الباطلة زيادة: «وما تأخَّر»، وهذه ليست صحيحةً، لا تجوز لأحد؛ فإنها من خصائصه ﷺ [1].

27. روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثر من ثمانمائةٍ راوٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة حديثٍ، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين حديثًا [2].

1.  انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (10/ 315)، "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (6/ 494).

2. "دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين" لابن علان (1/ 72).

12. قوله: «من حَجَّ»، في رواية مسلم: «مَن أتى»، وذلك يشمل الحَجَّ والعمرة معًا [1]

1. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (3/ 382)، “إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري” للقسطلانيِّ (3/ 97).

18. مسند جابر بن عبد الله بلغ ألفًا وخمسمِائة وأربعين حديثًا، اتَّفَق له الشيخان على ثمانية وخمسين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بستة وعشرين حديثًا، ومسلمٌ بمائة وستة وعشرين حديثًا [1].

1. "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (3/194).

دعا النبيُّ ﷺ لا بن عبَّاس بقوله: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»[1]، وهو من الصحابة الْمُكْثِرين من رواية الحديث، روى (1696) حديثًا

25-عقد الإمام البخاريُّ بابًا في صحيحه باسم: باب ما يجوز من اللَّوْ[1]

26-جميع ما أدخل البخاريُّ في باب (ما يجوز من اللَّوْ) مما يُستقبَل مما لا اعتراض فيه على قَدَر، ولا كراهةَ في قوله جُملة؛ مثل قوله : «ولو كنتُ راجمًا أحدًا بغير بيِّنة لرجمتُ هذه»؛ لأنه إنما أخبر عما يَعتقِد أنه كان يفعله لولا المانعُ له، وما في قدرته فعلُه، وما انقضى وذهب ليس في القدرة، ولا في الإمكان فعله بعدُ[2]

27-وقع التعارض ظاهرًا بين هذا الحديث وحديث: «هل تُنصَرون وتُرزَقون إلا بضعفائكم؟!»[3] وعند التأمُّل لا تَدَافُع؛ إذ المراد بمدح القوَّة: القوَّةُ في ذات الله، وشدَّة العزيمة، وبمدح الضعف: لينُ الجانب، ورقَّةُ القلب، والانكسار بمشاهدة جلال الجبَّار، أو المراد بذمِّ القوَّة: التجبُّر والاستكبار، وبذمِّ الضعف: ضعفُ العزيمة في القيام بحقِّ الواحد القهَّار، على أنه لم يقل هنا: إنهم يُنصَرون بقوة الضعفاء؛ وإنما مراده بدعائهم أو بإخلاصهم أو نحو ذلك مما مرَّ[4]                                                                                                       

24. 

وفي هذا بيان لزمان، ومكان سماع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لهذا الحديث من النبيِّ ﷺ، فكان سماعُه بمكَّةَ، في عام الفتح سنةَ ثمانٍ من الهجرة، "ويُحتمَل أن يكون التحريمُ وقع قبلَ ذلك، ثم أعاده ﷺ ليَسمَعه مَن لم يكن سَمِعه" [1].

25. مسند جابر بن عبد الله بلغ ألفًا وخمسمِائة وأربعين حديثًا، اتفق له الشيخان على ثمانية وخمسين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بستة وعشرين حديثًا، ومسلمٌ بمائة وستة وعشرين حديثًا [2].

1. "فتح الباري" لابن حجر (4/ 424).

2.  "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (3/194).

18. الحديث القُدسيُّ: كلُّ ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزَّ وجلَّ. لأنه منسوب إلى النبيِّ ﷺ تبليغًا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كلُّ واحد منهما قد بلَّغه النبيُّ ﷺ أمَّته عن الله عزَّ وجلَّ[1].

19. اختلف العلماء - رحمهم الله - في لفظ الحديث القدسيِّ: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ﷺ معناه، واللفظُ لفظ رسول الله ﷺ؟ على قولين؛ الأول: أن الحديث القدسيَّ من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبيَّ ﷺ أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلِه، لا سيَّما أن النبيَّ ﷺ أقوى الناس أمانةً، وأوثقُهم روايةً. 

الثاني: أن الحديث القدسيَّ معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبيِّ ﷺ[2].

20. لو كان الحديث القدسيُّ من عند الله لفظًا ومعنًى، لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبيَّ ﷺ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة، كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبيِّ ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام؛ كما قال تعالى:

وقال:

21. لو كان لفظ الحديث القدسيِّ من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرقٌ؛ لأن كِلَيهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمةُ تقتضي تساويهما في الحكم حين اتَّفَقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسيِّ فروقًا كثيرة[4].

22. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الحديث القدسيَّ لا يُتعَّبد بتلاوته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يتعبَّد اللهَ تعالى بمجرَّد قراءته؛ فلا يثاب على كلِّ حرف منه عشْرَ حسنات، والقرآن يُتعبَّد بتلاوته بكلِّ حرف منه عشْرُ حسنات[5].

23. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الله عزَّ وجلَّ تحدَّى أن يأتيَ الناس بمثل القرآن أو سورة منه، ولم يَرِد مثلُ ذلك في الأحاديث القدسيَّة[6].

24. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن محفوظ من عند الله عزَّ وجلَّ؛ كما قال سبحانه:

والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن؛ بل أُضيف إليها ما كان ضعيفًا أو موضوعًا، وهذا وإن لم يكن منها؛ لكن نُسِب إليها، وفيها التقديم والتأخير، والزيادةُ والنقص[7].

25. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبويِّ بالمعنى، والأكثرون على جوازه[8].

26. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن تُشرَع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصحُّ الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية[9].

27. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يمسُّه إلا طاهر على الأصحِّ، بخلاف الأحاديث القدسية[10].

28. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يقرؤه الجُنُب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية[11].

29. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن ثبت بالتواتُر القطعيِّ المفيد للعلم اليقينيِّ، فلو أَنكَر أحدٌ منه حرفًا أجمع القرَّاء عليه، لكان كافرًا، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أَنكَر شيئًا منها مدَّعيًا أنه لم يثبت، لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبيَّ ﷺ قاله، لكان كافرًا؛ لتكذيبه النبيَّ ﷺ[12].

30. إن أحسن ما يقال في الحديث القدسيِّ: إنه ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزّ وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظًا ومعنى، أو من قول الله معنى ومن لفظ النبيِّ ﷺ؛ لأن هذا فيه نوع من التكلُّف، وقد نُهينا عن التكلُّف، ونُهينا عن التنطُّع وعن التعمُّق[13].

12. قوله ﷺ «حُفَّت الجنَّة بالمكاره، وحُفَّت النّار بالشّهوات» هكذا رواه مسلم (حُفَّت)، ووقع في البخاريِّ (حُفَّت)، ووقع فيه أيضًا (حُجِبَتْ)، وكلاهما صحيح.

27. روى عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أكثرُ من ثمانمائةٍ، ما بين صحابيٍّ وتابعيٍّ، وله خمسةُ آلافِ حديث وثلاثُمِائةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا، اتَّفَق البخاريُّ ومسلم منها على ثَلاثمِائة حديث، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ وسبعين حديثًا [1].

28. الحديث القُدسيُّ: كلُّ ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزَّ وجلَّ. لأنه منسوب إلى النبيِّ ﷺ تبليغًا، وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كلُّ واحد منهما قد بلَّغه النبيُّ ﷺ أمَّته عن الله عزَّ وجلَّ [2].

29. اختلف العلماء - رحمهم الله - في لفظ الحديث القدسيِّ: هل هو كلام الله تعالى، أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ﷺ معناه، واللفظُ لفظ رسول الله ﷺ؟ على قولين؛ الأول: أن الحديث القدسيَّ من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبيَّ ﷺ أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلِه، لا سيَّما أن النبيَّ ﷺ أقوى الناس أمانةً، وأوثقُهم روايةً. والثاني: أن الحديث القدسيَّ معناه من عند الله، ولفظه لفظ النبيِّ ﷺ [3].

30. لو كان الحديث القدسيُّ من عند الله لفظًا ومعنًى، لكان أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبيَّ ﷺ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة، كما هو ظاهر السياق، أما القرآن، فنزل على النبيِّ ﷺ بواسطة جبريل عليه السلام؛ كما قال تعالى:

وقال:

31. لو كان لفظ الحديث القدسيِّ من عند الله، لم يكن بينه وبين القرآن فرقٌ؛ لأن كِلَيهما على هذا التقدير كلام الله تعالى، والحكمةُ تقتضي تساويهما في الحكم حين اتَّفَقا في الأصل، ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسيِّ فروقًا كثيرة [5].

32. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الحديث القدسيَّ لا يُتعَّبد بتلاوته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يتعبَّد اللهَ تعالى بمجرَّد قراءته؛ فلا يثاب على كلِّ حرف منه عشْرَ حسنات، والقرآن يُتعبَّد بتلاوته بكلِّ حرف منه عشْرُ حسنات [6].

33. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن الله عزَّ وجلَّ تحدَّى أن يأتيَ الناس بمثل القرآن أو سورة منه، ولم يَرِد مثلُ ذلك في الأحاديث القدسيَّة [7].

34. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن محفوظ من عند الله عزَّ وجلَّ؛ كما قال سبحانه:

 والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن؛ بل أُضيف إليها ما كان ضعيفًا أو موضوعًا، وهذا وإن لم يكن منها؛ لكن نُسِب إليها، وفيها التقديم والتأخير، والزيادةُ والنقص [8].

35. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية، فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبويِّ بالمعنى، والأكثرون على جوازه [9].

36. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن تُشرَع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصحُّ الصلاة بدون قراءته، بخلاف الأحاديث القدسية [10].

37. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يمسُّه إلا طاهر على الأصحِّ، بخلاف الأحاديث القدسية [11].

38. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن لا يقرؤه الجُنُب حتى يغتسل على القول الراجح، بخلاف الأحاديث القدسية [12].

39. من الفروق بين القرآن والحديث القدسيِّ: أن القرآن ثبت بالتواتُر القطعيِّ المفيد للعلم اليقينيِّ، فلو أَنكَر أحدٌ منه حرفًا أجمع القرَّاء عليه، لكان كافرًا، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أَنكَر شيئًا منها مدَّعيًا أنه لم يثبت، لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبيَّ ﷺ قاله، لكان كافرًا؛ لتكذيبه النبيَّ ﷺ [13].

40. إن أحسن ما يقال في الحديث القدسيِّ: إنه ما رواه النبيُّ ﷺ عن ربِّه عزّ وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول الله لفظًا ومعنى، أو من قول الله معنى ومن لفظ النبيِّ ﷺ؛ لأن هذا فيه نوع من التكلُّف، وقد نُهينا عن التكلُّف، ونُهينا عن التنطُّع وعن التعمُّق [14].

12. ورد في حديث ابن مسعود: «وعن شبابه فيم أبلاه؟»؛ أي: قوَّته في وَسَط عُمره فيم ضيَّعه؟[1]، وإنما اختصَّ فترة الشباب؛ لأنها محطُّ آمال الأمم، وهي مرحلة القوَّة والفتوَّة والنشاط، وفيها يستطيع الإنسان أن يُدرِك ما لا يُدرِكه في غيرها من المراحل، فـ"المراد سؤالُه عن قوَّته وزمانه الذي يتمكَّن منه على أقوى العبادة"[2].

24. لابْنِ عُمَرَ – رضي الله عنه - أَلْفَانِ وَسِتُّمائَةٍ وَثَلاَثُونَ حديثًا بالمكرَّر، اتَّفَق له البخاريُّ ومسلم على مِائةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ حديثًا، وانْفَرَد له البخاريُّ بِأَحَدٍ وثمانين حديثًا، ومسلمٌ بِأَحَدٍ وثلاثين حديثًا [1]

20- قوله: «فصدّقه بما يقول»، زاد الطّبرانيُّ من رواية أنس: «ومن أتاه غير مصدِّق له، لم يَقبَل اللّه له صلاةً أربعين ليلةً» وظاهر هذا أنّ التّصديق شرط في ثبوت كفر من أتى الكاهن والعرَّاف ^[1]

17. مسند جابر بن عبد الله بلغ ألفًا وخمسمِائة وأربعين حديثًا، اتَّفَق له الشيخانِ على ثمانية وخمسين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بستة وعشرين حديثًا، ومسلمٌ بمائة وستة وعشرين حديثًا [1]

1.  "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (3/194).

25. قَوْلُهُ: «عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ»: هذا تصريح بسماع النّعمان عن النّبيّ ﷺ وهذا هو الصّواب الّذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء. قال القاضي، وقال يحيى بن معين: إنّ أهل المدينة لا يُصِحُّون سَماع النّعمان من النّبيِّ ﷺ وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة[1].

12. لابن عُمر ألفان وسِتُّمائةٍ وثلاثون حديثًا بالمكرَّر، واتَّفَقا البخاريُّ ومسلم له على مِائةٍ وثمانية وستين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بأحد وثمانين حديثًا، ومسلمٌ بِأَحَدٍ وثلاثين[1]

10. بلغ مسند جابر بن عبد الله ألفًا وخمسمِائة وأربعين حديثًا، اتفق له الشيخان على ثمانية وخمسين حديثًا، وانفرد له البخاريُّ بستة وعشرين حديثًا، ومسلمٌ بمائة وستة وعشرين حديثًا [1].

1.  "سير أعلام النبلاء" للذهبيِّ (3/194).