66 - حُكمُ الحَجِّ

فقهٌ

1. خطَب النبيُّ ﷺ في أصحابه يومًا فأخبرهم أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد أمرهم بحجِّ بيته الحرام؛ تصديقًا لقوله عزَّ وجل: 

فعليهم أن يستجيبوا لأمره ويؤدُّوا الفريضة. 

والحجُّ قصدُ بيت الله الحرام في أوقات معيَّنة لأداء شعائر مخصوصة بِنية التقرُّب إلى الله عز وجل [1].

2. فسأله أحدُ الصحابة رضوان الله عليهم – وهو الأقرَعُ بن حابِ - أيجِبُ الحجُّ كلَّ عامٍ يا رسول الله ﷺ؟ لأنَّه لم يَفهَم ما اقتضاه ذلك الأمرُ بالحجِّ؛ أيكون أمرًا بالأداء مرةً أم أمرًا بالتَّكرار؟

وإنما سكت النبيُّ ﷺ عن جواب الرجل مرتينِ زجرًا له عن مثل هذا السؤال؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ بُعث ببيان الشريعة وتمامها، فلم يكُنْ ﷺ لِيَسكُت عن بيانِ ما تحتاج الأُمَّةُ إليه، فلو كان الحجُّ واجبًا على التَّكرار لَأخبَر بذلك ﷺ، فكان مثل هذا السؤال تقدُّمًا بين يدَي الله تعالى ورسوله ﷺ، وقد نهى اللهُ عزَّ وجلَّ عنه بقوله:

3. فلمَّا لم يَنزجِر الرجل بسكوته ﷺ في المرتين، أخبره ﷺ بأنه إنما امتنع عن الجواب شَفقةً ورأفةً بالمؤمنين؛ فلو أجابه النبيُّ ﷺ بالإيجاب لَوَجب على المسلمين أن يحجُّوا في كلِّ عامٍ، وفي ذلك من المشقة ما لا يُقدَر عليه.

4. ثم أرشد النبيُّ ﷺ أصحابَه إلى أنَّه لا يجوز لهم أن يُشدِّدوا في السؤال، ويُكثِروا من الاستفهام عمَّا يأتي مقيَّدًا أو مُجمَلًا؛ فإذا أُمِرْتم بأمرٍ فافعَلوا ما يقع عليه اسمُ ذلك الفعل؛ فإذا أُمِرتم بالصَّدقة أو الحجِّ أو غير ذلك، فيُجزِئكم ما تقع عليه التسمية، فأقل الصَّدقة تُجزِئ، والحجُّ مرةً واحدةً كافٍ، وذلك هو مَدلولُ اللفظ، وما زاد عليه من التَّكرار المحتمَل من اللفظ يُتغافَل عنه [2]. وفي ذلك بيانُ أنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، وأنَّه لا حُكم إلا بوُرود الشرع، فما سكَت الشرعُ عنه فهو على أصله [3].

5. وعلَّلَ النبيُّ ﷺ ذلك بأنَّ هلاك الأمم السابقة كان في كثرة سؤالهم لأنبيائهم عمَّا لم يأتِ بيانُه؛ فإنَّه أولًا دليلٌ على عدم التصديق؛ فإنَّ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مأمورون بإرشاد النَّاس إلى مصالح دُنياهم وآخرتهم، ولا يجوز لهم أن يَسكتوا عند الحاجة إلى البيان، فكان مِن واجب عموم النَّاسِ ألَّا يُعاجِلوهم بالسؤال، بل الواجب حُسنُ الإنصاتِ واغتنامُ ما سكتوا عنه.

ثم إنَّ ذلك أورثهم ثانيًا تشديدَ اللهِ سبحانه عليهم بتشديدهم على أنفسهم في السؤال، فثَقُلت التكاليفُ عليهم بذلك، فأهملوها، فأهلكهم الله تعالى. ولهذا نهى اللهُ سبحانه عن مثل هذا السؤال وحذَّر من عاقبتها بقوله جلَّ جلالُه:

فمن ذلك أنَّ بعضَ بني إسرائيل سألوا نبيَّهم أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى، فلمَّا فُرض ذلك عليهم تولَّوا وفرُّوا، وفيهم أنزل سبحانه:

ومنه أيضًا أن موسى ﷺ لمَّا أمر قومه بذَبْح بقرةٍ، ظلُّوا يتشدَّدون في بيان مواصفاتها فشدَّد الله سبحانه عليهم، ولو ذبَحوا أيَّ بقرةٍ من البداية لَأجْزَأتهم.

ولهذا نهى النبيُّ ﷺ أصحابَه عن السؤال؛

فإنما رخَّص لأهل البادية؛ لعدم علمهم، وعدم وصول أوامر الشرع إليهم، بخلاف أصحابه الملازمين له ﷺ.

وقال ﷺ:

6. ثم أرشد ﷺ إلى ما ينبغي على المسلم فعلُه، وهو أنَّه إذا أتاه الأمرُ أتى منه بالمستطاع؛ فهو مأمورٌ بالصلاة بهيئتها وأركانها وواجباتها وسُننها المعروفة، فإذا عجَز المسلمُ عن الإتيان بها كما ينبغي، أتى بها على ما يَستطيع؛ فإذا عجَز عن الصلاة قائمًا صلَّى قاعدًا أو على جَنْبٍ، وإذا عجَز عن غَسل جميع أعضائه أتى بالممكِن، وهكذا، تصديقًا لقوله تعالى:

وإذا جاءه النَّهيُ عن شيءٍ امتنع عنه تمامًا؛ إذ لا يكون الإنسانُ منتهيًا عن شيءٍ وهو يَقترِف بعض أجزائه، فإذا نُهي الإنسانُ عن شرب المسكرات مثلًا، فانتهى عن بعض أنواعها دون البعض لم يكُن منتهيًا حتى يمتنع عنها جميعًا. ولهذا قال سبحانه:

1. انظر: "الميسر في شرح مصابيح السنة" للتوربشتيِّ (2/ 586)، "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" للبيضاويِّ (2/ 120).

2. انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبيِّ (3/ 447)، "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" للبيضاويِّ (1/ 130).

3. انظر: "شرح النوويِّ على مسلم" (9/ 101)، "شرح الأربعين النووية" لابن دقيق العيد (ص: 57).

4. رواه مسلم (12).

5. رواه البخاريُّ (7289)، ومسلم (2358). 

6. انظر: "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 315). 

7. انظر: "شرح الأربعين النووية" للعثيمين (ص: 315).