عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهمَا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» 

هدايات الحديث


  1. من عظمة هذا الدين ضبط حياة الناس، ووضع قواعدَ لما يُصلح حياتهم، وتناوله لأمور الناس في حياتهم، وبعد مماتهم.

  2. قسمة الميراث قسمة إلهية لا دخل للعباد فيها، تولَّاها الله تعالى بعدله ورحمته وحكمته، وتدخُّل العباد في هذه القسمة الإلهية سيُدخل فيها الظُّلم والفوضى، وعدم تحقُّق العدالة والتوازن بين الورثة.

  3. إن المال هو قِوام الحياة، جعله الله لنا قيامًا، ونعمةٌ تستوجب الشكر، يجعلها الله في يد الإنسان إلى أجل محدود، واستخلفه فيه، وأمره أن يُنفقه فيما يُرضيه تعالى؛

    قال تعالى:

     ﴿ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ ﴾ 

    [الحديد: 7].

  4. إذا مات الإنسان يؤول ماله وتركته إلى ورثته حَسَبَ ما قدَّره الله تعالى، وليس على حسب أهواء البشر ونظراتهم القاصرة.

  5. لقد تكفَّل الله تعالى بتقسيم المواريث في كتابه العزيز بشكل فيه إعجازٌ شأن كلام الله كلِّه.

  6. بالمال تقوم مصالح العباد، وهو وسيلة لتحقيق تلك المصالح، يحتاج إليه الإنسان ما دام على قيد الحياة، فإذا مات انقطعت حاجته، فكان من الضروريِّ أن يخلفه في ماله مالكٌ جديدٌ، ويحاسَب الميِّت عن ماله، من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟

  7. جعلت الشريعة المالَ لأقارب الميِّت؛ كي يطمئنَّ الناس على مصير أموالهم؛ إذ إنهم مجبولون على إيصال النفع لمن تربطهم بهم رابطة قوية من قرابة أو زوجية.

  8. حيث إن توزيع الميراث تشريع إلهيٌّ؛ فيجب التسليم المطلَق به، والرضا التامِّ بحكم الله تعالى، ولا يجوز لأحد التعقيب عليه والاعتراض؛ لأنه سيكون اعتراضًا على حكم الله، وهو أمر يتنافى مع الإيمان.

  9. أموالُنا لذَوِي الْمِيراثِ نَجمَعها = ودَارُنا لخَرَابِ البُومِ نَبنِيها

لا دارَ للمَرْءِ بعدَ الْمَوْتِ يَسْكُنُها = إلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَبْنِيها

فمَنْ بَنَاهَا بخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ = ومَنْ بَنَاهَا بشَرٍّ خَابَ بَانِيها

مشاريع الأحاديث الكلية