70 - بيعُ المحرَّمات

فقه

1. حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ ونبيُّه ﷺ الخمرَ؛ لأنَّها تُذْهِب العقلَ الذي هو مَناط التكليف، وتَحملُ الإنسانَ على ارتكاب المعاصي والإفساد في الأرض؛

وإذا كانت الخمرُ حرامًا كان ثمنُها حرامًا كذلك، 

2. وحرَّم بَيْعَ المَيتة كذلك؛ إذ يَحرم أكلُها والانتفاعُ بها؛

إلا ما استُثني من الانتفاع بجلدِ ما كان طاهرًا مباحًا في الحياة -كالشاةِ والبقرة ونحوهما- بعد الدِّباغ؛

ويُستثنى كذلك جوازُ أكلِ مَيتة السَّمَكِ والجرادِ؛

3. ويَحرُم كذلك بيع الخنزير؛ إذ حرَّم اللهُ سبحانه أكلَه وقضى بنجاسته بقوله:

4. ويَحرُم أيضًا بيعُ الأصنام وصُنعُها، سواءً كانت تُتَّخَذُ للعبادةِ أم لا؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى الشِّركِ، وإنما دخَل الشِّركُ في الأرض مع اتِّخاذ تلك الأصنامِ وإن كانت مصنوعةً في البداية لغيرِ العبادة، خاصَّةً وأن النبيَّ ﷺ أخبَر أنَّه:

5. فلمَّا ذكَر النبيُّ ﷺ لهم حُرمةَ بيع الميْتة واستخدامها سألوه عن استخدام شُحوم الميتة ودُهنِها في غيرِ الأكل؛ فهل يجوزُ استعمالها في تَلطيخ السُّفن ودِهان الجلود ووَضعها في المصابيحِ للإنارة؟ فنَهاهم النبيُّ ﷺ عن ذلك وأخبَرهم أنَّه حرامٌ لا يجوز.

وإنَّما سألوه عن الانتفاع بشُحومِ الميتة وبيعِها لظَنِّهم أنها مثلُ الحُمر الأهلية؛ حيث حرَّم ﷺ أكلَها إلا أنَّه أجاز بَيعها وركوبَها ونحوَ ذلك، فبيَّن لهم ﷺ أن الأمر مختلِفٌ؛ فالميتة نَجِسةٌ، ولذلك لا يجوزُ أكلُها أو الانتفاعُ بها، ولهذا حَرُم بيعُها كذلك.

6. ثم دَعا النبيُّ ﷺ على اليهود؛ فإنَّهم احتالوا على شَرعِ اللهِ تعالى حين نهاهم عن أكلِ الشُّحوم واستعمالها وبيعِها كما قال تعالى:

فأذابوا الشُّحوم وباعوها وأكَلوا ثمنَها.

اتباعٌ

1. (1) يَحرُم على المسلم بيعُ الخمر، سواءً باعها لمسلمٍ أم لكافرٍ؛ فإنَّ ثمنها حرامٌ على المسلمين.

2. (1) اهتمَّ الإسلامُ بعقل الإنسان، وندَبه إلى التفكير والتأمُّل في خلْق الله تعالى، وأوجَب عليه طلبَ العلمِ، وحرَّم عليه ما يُفسِده من شُرب المُسكِراتِ ونحوها.

3. (2) يَدخل في بيعِ الميتة بيعُ الحيوانات المُحَنَّطة، فلا يجوز للإنسان شِراؤها وبيعُها.

4. (3) كما يَحرُم على المسلِم أكلُ الخنزير، فكذا يَحرُم عليه بيعُه، سواءً باعه لمسلمٍ أو لكافرٍ؛ لأنَّه مِن التعاوُن على الإثم والعدوان.

5. (4) لا يجوز اتِّخاذُ الأصنام وصناعتها؛ فإنَّ ذلك من الكبائر، وقد قال ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» [6].

6. (4) دلَّ الحديثُ على وجوبِ الحذرِ من الوقوع في بَوادِر الشِّرْك؛ فقدْ نَذَر رجلٌ على عهد رسول الله ﷺ أن يَنحَر إِبِلًا ببُوَانةَ - موضع بأسفل مكةَ - فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: إني نذَرتُ أن أَنحَر إبلًا ببُوَانةَ،

   فقال النبيُّ ﷺ:

   «هل كان فيها وَثَنٌ من أوثانِ الجاهلية يُعبَدُ؟» قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيدٌ مِن أعيادهم؟»، قالوا: لا، قال رسول الله ﷺ: «أَوْفِ بنَذْرِكَ؛ فإنه لا وفاءَ لنَذر في مَعصيةِ الله، ولا فيما لا يَملِك ابنُ آدم»

   [7].

7. (5) لم يَستحِ الصحابةُ رضوانُ اللهِ عليهم مِن سؤال النبيِّ ﷺ عن شُحوم الميتة، وليس ذلك من السؤال المذمومِ ولا مِن الاعتراض على حُكمه، وإنَّما لِما رأوه مِن الفائدة المرجوَّة التي لا تتعلَّق بالأكل والشُّربِ، وظنِّهم أنَّ الحرمة متعلِّقةٌ بالأكل. فينبغي ألَّا يَرُدَّ الحياءُ سائلًا عن مَسألته.

8. (6) التحايُل على شرع اللهِ تعالى ليس من طِباع المؤمنينَ الذين قال سبحانه فيهم:

   {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

   [النور: 51]،

   وإنما هو مِن أخلاقِ اليهود المغضوبِ عليهم؛ فاحذَرْ أن تكون منهم.

9. (6) حذَّر ﷺ مِن اتِّباع اليهود في تحايلهم على الشَّرع،

   فقال ﷺ:

   «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ»

   [8].

10. (6) كانت عاقبةُ التحايُل على شَرع الله تعالى أنَّه مسَخ أصحاب السبتِ قِردةً حين تحايَلوا على نهيِه عن الصَّيدِ يومَ السبت، فرَمُوا الشِّبَاكَ يوم الجمعةِ وترَكوها للسبت؛ فلْيَخْشَ الذين يَتحايَلون أن يُصابَوا بمِثلِ ما أصابِهم.

1. رواه الترمذيُّ (1295)، وابن ماجه (3381).

2. رواه أبو داود (3675).

3. رواه البخاري (1492)، ومسلم (363).

4. رواه أحمد (5723)، وابن ماجه (3314).

5. رواه البخاريُّ (7116)، ومسلم (2906).

6. رواه البخاري (5950)، ومسلم (2109).

7. رواه أبو داود (3313).

8. رواه ابن بطة العكبري في إبطال الحيل (ص: 47).